به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات مصوبه واردات خودرو؛ چه خودروهایی وارد کشور می‌شوند؟ | قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟ | دولت روحانی بازار را به نفع دو خودروساز ایرانی مهندسی کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۳۸۸۲

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.

متاثر از این موضوع و ممنوعیت واردات، در چهار سال گذشته قیمت خودروهای خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه شد. در همه سال‌های گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به دلیل کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود  رشد قیمت‌ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می‌برد و در عمل خبری از خرید و فروش‌ها نبود.

در حالی که با احتساب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروز گران‌ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد، اما شاهدیم با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی‌رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چرا که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر سر مردم می‌آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.

با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتا از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شوند و مصرف‌کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها پرداخت می‌کنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.

به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به طوری که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این راستا شاهد بودیم شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری‌هایی را آغاز کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.

در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.

با استقرار دولت مردمی سیزدهم، از همان ابتدا رفع التهاب از بازار خودرو در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گرفت و مسوولان وزارتخانه در تلاش برای التهاب‌زدایی از بازار خودرو، آزادسازی واردات را به عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار دادند.

از طرفی، در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.

در حالی که صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به طوری که در ماه‌های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب نیز ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.

بالاخره روز گذشته (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال است)، موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

«سید رضا فاطمی امین» خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.

وی گفت: در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با این حال، کارشناسان معتقدند باید میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار در بازه‌های قیمتی مختلف به‌طور مثال از پنج هزار تا هفت هزار دلار، از هفت هزار تا ۱۰ هزار دلار، از ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار دلار و غیره به‌دقت شناسایی و همچنین در تولیدات داخلی در همین بازه‌های قیمتی مشخص شود.

این مهم باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداقل برای ۱۰ سال اخیر اجرایی و متناسب با آمارها، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود؛ همچنین متناسب با خلاهای موجود در هر بازه قیمتی، اجازه واردات داده شود.

مقرر شده سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از سوی دولت تعیین می‌شود.

کد خبر 675914 برچسب‌ها واردات خودرو خودرو - قیمت خبر مهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو قیمت خبر مهم واردات خودروهای خودروهای خارجی قیمت خودروهای سال های گذشته واردات خودرو صنعت خودرو قیمت خودرو هزار دلار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌ گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.

از جمله اینکه در این سال‌ها ‌تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.

گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه‌ گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌ گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.

به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.

قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.

بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766