به نقل از «خبرگزاری آریا»

آزادسازی واردات خودرو؛ چه خودروهایی وارد می شوند؟/ قیمت خودرو در بازار کاهش می یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۵۲۰۸

خبرگزاری آریا- طبق اعلام دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، واردات خودرو آزاد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، روز گذشته سخنگوی دولت با اشاره به اجرای سند تحول در فرایند بهبود کیفیت خودرو سازی کشور نوشت: واردات خودرو با تصویب دولت آزاد شد.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت درصفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعلام این خبر نوشت: یکی دیگر از بند‌های هشت فرمان رئیس جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت واردات خودرو آزادشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی بهادری جهرمی این اقدام به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفته است.
در همین حال وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: جزئیات، چگونگی و روش‌های واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.
سیدرضا فاطمی‌امین افزود: از روز‌های نخست بر عهده گرفتن مسئولیت، به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران باور داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم.
وی اضافه کرد: با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم و با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیئت دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به‌دور از هیاهو‌های رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم.
وزیر صمت ادامه داد: سرانجام با ارائه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهاد‌های این وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید.

مجمع تشخیص مصلحت:‌ دولت مجاز به واردات خودرو است
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.
در این جلسه که با حضور دبیر و اعضای مجمع و روسای قوای مقننه و قضاییه و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نهایتاً پس از سه جلسه بحث و بررسی پیرامون «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و دریافت نظر پیشنهادی کمیسیون مشترک «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری»، اعضای مجمع در خصوص واردات خودرو به شرح زیر تصمیم گرفتند: دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.
سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری، توسط دولت تعیین می شود.

چه خودروهایی وارد می شوند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است.
سیدرضا فاطمی امین شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد، تاکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ا ینکه اکنون تراز ارزی کشور در وضع خوبی قرار دارد و فشار به منابع ارزی کشور به گونه ای نخواهد بود که برای قیمت ارز مشکل ایجاد کند گفت : در طرحی که درباره وارادات خودرو آماده و در مراحل نهایی است بر واردات خودروهای اقتصادی تمرکز شده است.
وی ادامه داد: سال های گذشته خودروهای گران قیمت، لوکس و تجملی وارد می شد که یک بخش خاصی از آن بهره مند می شدند، در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهایی است که همه ی مردم بتوانند استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که به عنوان خودروهای اقتصادی در کشور تولید می کنیم، کیفیت مطلوبی ندارد و باید تولید آنها متوقف شود.
فاطمی امین در پاسخ به اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد، افزود : تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود، ما پنج روش را برای واردات طراحی کرده ایم که به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی گفت: محدودیتی برای واردات نخواهیم داشت و متناسب با تقاضای بازار واردات انجام خواهد شد.
وی افزود: ما به عنوان دولت وارد کننده نخواهیم بود و فقط شرایط را تسهیل می کنیم ، البته خودروهایی که وارد می شود باید خدمات پس از فروش داشته باشد.
فاطمی امین اضافه کرد : روش های تامین مالی واردات خودرو متنوع است و بخش قابل توجهی از منابع از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد که به تراز ارزی کشور کمک می کند.

قیمت خودرو در بازار کاهش می یابد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با مصوبه مجلس مبنی بر ضرورت واردات خودرو، عرضه به بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها منطقی می‌شود.
حجت اله فیروزی با اشاره به تلاش مجلس برای واردات خودرو، افزود: کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌های آن، طی دو سال گذشته بیش از 100 جلسه با موضوع مدیریت بازار خودرو و با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان، نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار کرد و از آنجا که این کمیسیون صورت مسئله را به خوبی شناخته بود، واردات مدیریت شده را به عنوان نسخه شفابخش ساماندهی بازار خودرو در زمان کنونی تصویب کرد.
عضو کمیسیون صنایع با ابراز خرسندی از همراهی دولت با مجلس در خروج ممنوعیت واردات خودرو از لیست ممنوعیت واردات کالاها، گفت: با واردات خودرو، گره صنعت خودرو باز می‌شود و اگر دولت در تصمیمات خود در صنعت خودرو، همانند موضوع واردات به نظر مجلس توجه کند، نه تنها به رشد کیفیت و کمّیت تولیدات داخل توجه خواهد شد بلکه قیمت خودرو نیز در بازار منطقی می‌شود.
نصرالله پژمان‌فر نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس گفت: واردات هدفمند خودرو به تقویت کیفیت و کاهش نرخ منجر می‌شود.
نصرالله پژمان‌فر درباره مصوبه مجلس مبنی بر "واردات مدیریت شده خودرو"، گفت: به نظر می‌رسد؛ فرصت داده شده به خودروسازها جهت افزایش کیفیت خودروها کافی است چراکه آن‌ها در راستای افزایش دانش فنی خود اقدامی انجام ندادند درصورتی که اگر این مهم محقق شده بود کشور می‌توانست صنعت خودروسازی قوی داشته باشد، به همین دلیل مجلس با جدیت به دنبال واردات مدیریت شده خودرو بود چراکه این کار سبب ایجاد رقابت و تولید محصول باکیفیت‌تر ازسوی خودروسازان داخلی می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین باید اطمینان ایجاد شده برای خودروسازها مبنی بر اینکه مردم مجبورند خودروهای آن‌ها را با هر قیمت و کیفیتی خریداری کنند سلب کرد، درواقع بهتر است فرصتی تعریف شده به خودروسازها داده شود به‌عنوان مثال باید 5 سال به خودروسازها برای جبران کیفیت پایین محصولات‌شان فرصت داد و هر سال 10 درصد ورود خودروهای  خارجی آزاد شود تا در پایان 5 سال، خودروسازها احساس خطر کنند که این مهلت دیگر قابل جبران نیست و باید با خودروهای خارجی رقابت کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خودرو واردات خودروهای ممنوعیت واردات واردات خودرو فاطمی امین قیمت خودرو صنعت خودرو ارزی کشور خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۵۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.