قیمت خودرو کاهش می‌یابد / قرعه کشی خودرو تا آخر سال آینده ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۹۸۱۷
معاون وزیر صمت گفت: پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، منوچهر منطقی درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو گفت: از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبه‌ای ابلاغ کردند که به علت محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو را به مدت ۳ سال ممنوع کردند و این مدت ۳ سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام می‌شود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: بحث دوم بحث درون خواست سران قواست برای اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت صمت آئین نامه را تنظیم کرد و به دولت ارائه شد حال می‌توانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده است.
منطقی در ادامه بیان کرد: دو دهک اول را در نظر بگیریم خودروها قیمت بالایی داشتند، اما در مصوبه جدید که تنظیم شده علاوه بر دو دهک بالا، دهک پایین هم در نظر گرفته با مشوق‌های خاص که بتواند دهک‌های پایین را هم پوشش دهد به طور مثال تعرفه پایین‌تری برای دهک پایین گذاشتند.
وی افزود: بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو ۳ وظیفه اصلی دارد، یکی خدمات پس از فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام می‌دادیم، اما یکی از بحث‌هایی که خیلی از کشور‌ها هم از آن استفاده می‌کنند این است که در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجرا شود و مبحث بعدی ورود به بخش خودروهای جدید و به روز و به خصوص خودروهای برقی که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت اضافه کرد: برای واردات خودرو نمی‌توانیم به طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه گذاران می‌توانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعه‌ها سهیم باشند و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر می‌کنند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند واردات داشته باشند.
منطقی درباره میزان واردات و تأثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی افزود: به عنوان مثال نیاز بازار ۲ میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروساز‌ها یک و نیم میلیون تولید می‌کنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیاز‌های جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً می‌توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت درباره اینکه آیا قرعه کشی‌ها که ادامه خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کالای سرمایه‌ای محسوب می‌کنند؛ پیش بینی می‌کنم تا اواخر سال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه کشی‌ها منتفی و از بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تأمین نیاز‌های مردم خواهیم رفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت خودرو قرعه کشی خودرو واردات خودرو واردات خودرو وزیر صمت قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۹۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند